الخزانة الأميركية تقترح توسيع تدقيق الاستثمارات في التقنيات الاستراتيجية

يدخل تدقيق الولايات المتحدة لتدفقات رأس المال نحو التقنيات الحساسة مرحلة جديدة. ففي 26 أكتوبر، نشر السجل الفيدرالي مشروعاً لوزارة الخزانة يوضح كيف يمكن تطبيق قانون COINS على استثمارات أشخاص أميركيين في كيانات أجنبية ترتبط بتقنيات محددة. والنص مطروح للتعليق العام، وليس لائحة نهائية بعد. [1][2]

رأس المال يدخل نطاق ضوابط التكنولوجيا

لا يقتصر المشروع على تصدير جهاز أو برنامج. فهو يشمل بعض عمليات شراء حصص الملكية، وأنواعاً من تمويل الديون، والمشاريع المشتركة، وتوسعات الأعمال، وتحويل بعض الأوراق المالية والاستثمار غير المباشر عبر الصناديق. وقد تمتد الالتزامات إلى كيانات أجنبية تسيطر عليها جهة أميركية. ويتوقف النطاق على تعريفات دقيقة تشمل الشخص الأميركي والطرف الأجنبي المشمول والتقنية ومعرفة الوقائع ذات الصلة. [1]

ويحدد المشروع النطاق الجغرافي أيضاً: الصين، بما فيها هونغ كونغ وماكاو، وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا في ظل نظام نيكولاس مادورو. لكن الأسئلة الشائعة للخزانة تقول إن ذلك النظام لم يعد قائماً، ولذلك لا تستوفي فنزويلا التعريف المقترح، مع التحذير من احتمال شمول بعض المعاملات وفق معايير أخرى. وينبغي أن توضح اللائحة النهائية هذه النقطة. [1][4]

ويشمل تعريف الشخص الأميركي في المشروع المواطنين والمقيمين الدائمين والكيانات المنظمة بموجب القانون الأميركي، بما فيها فروعها الأجنبية؛ وقد تمتد الالتزامات إلى كيانات أجنبية تسيطر عليها. ولا يقتصر معيار المعرفة المقترح على العلم الفعلي أو إدراك احتمال مرتفع، بل يشمل أيضاً معلومات كان يمكن الحصول عليها عبر استقصاء معقول ودقيق. وهذا يجعل إجراءات التحقق والتوثيق جزءاً عملياً من النقاش. [1]

ويحدد المشروع صلات الأشخاص والكيانات بالدول محلّ القلق، كما يربط الالتزامات بأنشطة محددة في تقنيات قابلة للإخطار أو محظورة. لذلك لا يكفي انتماء شركة إلى قطاع تقني حساس وحده لإثبات انطباق القواعد؛ إذ يتوقف الأمر على تعريفات الأطراف والمعاملات والأنشطة الواردة في النص.

يميّز المشروع بين فئتين. فبعض المعاملات المرتبطة بتقنيات «واجبة الإخطار» ينبغي إبلاغ الخزانة بها، فيما يقترح حظر معاملات أخرى مرتبطة بتقنيات «محظورة» على الأشخاص الأميركيين. والغاية المعلنة هي الحد من مساهمة رأس المال الأميركي في تطوير قدرات قد تدعم وظائف عسكرية أو استخباراتية أو رقابية أو سيبرانية. [1][2]

ست عائلات تقنية ومعايير فنية

يسمي قانون COINS أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المعلومات الكمّية، والحوسبة عالية الأداء والحوسبة الفائقة، والأنظمة الفرط صوتية. وتقترح الخزانة إضافة التكنولوجيا الحيوية. ولا يعني ذلك أن كل شركة في هذه المجالات أو كل استثمار فيها مشمول تلقائياً؛ فالمعايير الفنية وعلاقات السيطرة وطبيعة المعاملة عناصر حاسمة. [1]

وتوضح معالجة الذكاء الاصطناعي صعوبة رسم الحدود. إذ يستبدل المشروع فئة أنظمة الذكاء الاصطناعي السابقة بفئة «أنظمة الذكاء الفائق»، ويقترح تصنيف تطويرها ضمن التقنيات المحظورة بدلاً من التقنيات الواجب الإخطار بها. وتقول الخزانة إن مؤشراً واحداً، مثل حجم الحوسبة المستخدمة في التدريب، لا يكفي لتمييز القدرات؛ إذ يمكن لأساليب ما بعد التدريب والبيانات الاصطناعية والاستدلال أن تطورها أيضاً. ويدعو النص صراحة إلى إبداء الرأي في هذا النهج. [1]

والاستثناءات مهمة كذلك. يقترح المشروع استثناء بعض الأوراق المالية المتداولة وصناديق الاستثمار. كما يقترح حداً أدنى قدره 50 ألف دولار، يُحسب إجمالاً على مدى 12 شهراً، لبعض المعاملات التي كانت ستتطلب الإخطار؛ وتوضح الخزانة أن هذا الحد لا ينطبق على المعاملات المحظورة. لذلك فهو ليس حداً عاماً لكل استثمار ولا إعفاء شاملاً. [1][3]

لماذا تشمل القصة التكنولوجيا المدنية؟

تخدم الرقائق المتقدمة وبنى الحوسبة والمواد والتكنولوجيا الحيوية وأدوات الذكاء الاصطناعي أسواقاً مدنية، ويمكنها في الوقت نفسه أن تسهم في قدرات دفاعية أو أمنية. والرابط المركزي في المشروع هو الصلة بين التمويل الخاص وتطوير التكنولوجيا: فالضوابط المقترحة تتناول تدفقات رأس المال، وأحياناً المنافع غير الملموسة المصاحبة للاستثمار. هذا تقاطع تحريري بين الاستخدامين المدني والدفاعي، لكنه لا يصنف تلقائياً كل منتج على أنه سلعة خاضعة لضوابط الاستخدام المزدوج. [1][2]

مشروع ما زال مفتوحاً للنقاش

يحدد الإشعار الرسمي 7 ديسمبر موعداً نهائياً للتعليقات. وتقول الخزانة إنها ستدرس الملاحظات قبل إصدار القواعد النهائية، على أن يُحدد موعد النفاذ لاحقاً. وذكرت أسوشيتد برس في 22 أكتوبر أن بكين انتقدت إجراءات تراها تمييزية، فيما توقع خبير أميركي في التجارة حاجة أكبر إلى برامج امتثال. وهذه آراء منسوبة إلى أصحابها وليست نتائج يقررها النص التنظيمي. [1][3]