الذكاء الاصطناعي العسكري: مشاورات أممية قبل صياغة القواعد

يدخل النقاش الأممي حول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة جديدة: القرارات التي تتخذها الصناعة قبل استخدام الأنظمة. ففي 23 أكتوبر، من المقرر أن يعرض معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) في نيويورك استبيانات تمهّد لإطار سلوك موجه إلى الشركات. وما زال المشروع قيد التشاور، ويُطرح على أساس طوعي. [3][4]

مشاورات لا قواعد نافذة

تندرج ورشة 23 أكتوبر ضمن أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة. ويقول البرنامج العلني للمعهد إن ثلاثة استبيانات ستستهدف الصناعة والدول والمجتمع المدني، بهدف حصر الممارسات القائمة وجمع التوقعات بشأن المسؤولية والامتثال. [3]

وتستند العملية إلى برنامج متعدد السنوات أُطلق في فبراير 2026 بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. والغاية بناء أرضية مشتركة لتحديد السلوك المتوقع من الشركات ومساعدة الحكومات على توضيح المشتريات المسؤولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويصف المعهد الإطار الجاري إعداده بأنه عملي وطوعي. [3][4]

لماذا تقع الصناعة في قلب المسألة؟

تُتخذ قرارات مؤثرة في النظام قبل وقت طويل من استخدام القوات المسلحة له. فبيانات التدريب وسيناريوهات الاختبار وحدود الاستقلالية والسجلات التقنية والصيانة تحددها غالباً شركات تصمم الأدوات أو تدمجها أو توفرها. ويرى المعهد أن هذه الاختيارات قد تؤثر في الموثوقية وإمكانية التنبؤ والقدرة على معرفة ما جرى بعد وقوع حادث. [4]

ولا يقتصر الموضوع على برمجيات صُممت حصراً للجيوش. فالذكاء الاصطناعي ينتقل بين القطاعات، وقد تدعم الأدوات المتقاربة الخدمات اللوجستية وتحليل الصور والأمن السيبراني أو رصد المحتوى المضلل. ويستحق هذا التقاطع بين الاستخدام المدني والدفاعي المتابعة؛ لكنه لا يجعل المنتج تلقائياً سلعة خاضعة لضوابط الاستخدام المزدوج. [4]

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في 20 أكتوبر أن المبادرة تهدف إلى جمع مشاركين من قطاعات متعددة. وأشارت إلى أسئلة يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر والاستخبارات ودعم القرار، ومنها الرقابة البشرية والمساءلة. ويُفترض أن يتيح المنتدى مساحة للتبادل والتشاور، مفتوحة للمؤسسات التي تبدي رغبتها في المشاركة. [1][2][5]

ما الذي لا تحسمه المبادرة؟

المنتدى لا يملك سلطة تنظيمية. فالبرنامج المعلن ليوم 22 أكتوبر يصف مساحة حوار بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والباحثين والمجتمع المدني؛ ولا ينشئ التزامات جديدة أو نظاماً لاعتماد الأنظمة. وسيتوقف تأثيره على تنوع المشاركين وشفافية المشاورات وكيفية استخدام الدول للمقترحات. [1][2]

كما أن إطار سلوك الصناعة لم يُنجز بعد. فالاستبيانات تهدف أولاً إلى تحديد الممارسات الحالية ونقاط الخلاف. ويقول المعهد إن الدول تظل مسؤولة قانونياً عند شراء هذه الأنظمة واستخدامها. وقد تساعد الالتزامات الطوعية في توثيق الاختبارات وتوزيع الأدوار، لكنها لا تحل محل القانون الساري أو المساءلة العامة. [3][4]

الاختبار في ما سيأتي بعد الحوار

تتعلق الأسئلة العملية بدورة حياة النظام: ما أدلة الاختبار التي ينبغي للموردين تقديمها؟ وكيف يُبلّغ عن الإخفاقات وتُحفظ السجلات وتوزع المسؤولية بين المطوّر والمدمج والجهة العامة المستخدمة؟ وهل يحصل ممثلو المجتمع المدني على المعلومات نفسها التي تحصل عليها الشركات والحكومات؟

وبالنسبة إلى شركات التقنية، ستتوقف القيمة العملية على ما إذا كانت المحادثات ستنتج توقعات مشتركة تتجاوز المبادئ العامة: توثيق البيانات، والاختبار في ظروف قريبة من الاستخدام، وإجراءات التحديث والإبلاغ عن الحوادث. وعلى الحكومات تحديد الأدلة المطلوبة في المشتريات وسبل تقييم النظام طوال دورة حياته. وهذه مسائل يراد توثيقها، وليست التزامات منشورة. [3][4]

الخطوة الحالية في الأمم المتحدة هي التشاور. ولن تُقاس قيمة المنتدى باسمه، بل بقدرته على تحويل النقاش بين القطاعات إلى ممارسات قابلة للتحقق، من دون الخلط بين الإرشادات الطوعية والقانون.